عضو اتاق بازرگانی ایران:
بودجه توسعه ایجاد نمیکند/ تناسب واردات کالا با تنظیم بازار
عضو هیات رییسه اتاق ایران گفت: وزارتخانهها اجازه دهند واردات متناسب با تنظیم بازار انجام شود تا تعادل در قیمتها و میزان موجودی کالا در بازار شکل بگیرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان سمنان، پیام باقری روز پنجشنبه در نشست اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی سمنان در سالن همایش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان افزود: تخصیص به موقع ارز در اختیار زنجیرههای تولید برای تامین مواد اولیه نقشی مهم در حمایت از تولید دارد و انتظار میرود رسیدگی به این موضوع مهم به طور ویژه مدنظر مسوولان قرار بگیرد.
وی ادامه داد: زنجیرههای تولید مرتبط با گروههایی با مواد اولیه موجود و کافی در داخل کشور، کمترین میزان نوسان را دارند.
انحصار در تولید مواد اولیه مشکلساز است
وی ادامه داد: مواد اولیه برخی صنایع به میزان کافی در داخل تولید نمیشود و وابستگی به واردات وجود دارد و همین موضوع موجب نوسانات شدید و رقابتهای سنگین در بازار میشود.
باقری تصریح کرد: در شرایطی که تنها یک تولیدکننده داخلی وجود دارد و آن هم چند کالای انحصاری تولید میکند، رقابتهای شدید بر سر تامین مواد اولیه شکل میگیرد و قیمتها دچار نوسان میشود.
باقری با اشاره به تجربههای موفق تنظیم بازار گفت: راهکار در این شرایط آن است که وزارتخانههای مرتبط اجازه دهند واردات بهطور تنظیم بازار انجام شود. این تجربه پیشتر در برخی کالاها از جمله ورقهای فولادی اجرایی شد در مقطعی که تولید داخلی پاسخگوی نیاز بازار نبود، دولت با صدور مجوز واردات، توانست بازار را بهطور کامل تنظیم کند و نوسانات را به حداقل برساند.
تخصیص ارز واردات متناسب با نیاز واقعی
وی تصریح کرد: بنابراین صرف صدور مجوز واردات کافی نیست و لازم است اختصاص ارز بهصورت بهموقع و متناسب با نیاز واقعی تولیدکنندگان انجام شود تا واردات مواد اولیه به شکل موثر عملیاتی شود.
وی با تاکید بر لزوم تامین پایدار مواد اولیه برای پویایی زنجیرههای تولید گفت: اختصاص بهموقع ارز و اجازه واردات هدفمند و تنظیمی نقش اصلی در تنظیم بازار و کاهش نوسانات دارد.
عضو هیات رییسه اتاق ایران خاطرنشان کرد: گنجاندن این موضوع در قالب درخواست رسمی و مصوبه میتواند به کاهش نوسانات بازار مواد اولیه کمک کند و ثبات بیشتری را برای زنجیرههای تولیدی کشور به همراه داشته باشد.
آسیبهای مداخلهگری دولت و اقتصاد دستوری
عضو هیات رییسه اتاق ایران با قدردانی از استاندار سمنان در حمایت از تولید و حل مسایل اقتصادی، تاکید کرد: اقتصاد ایران در «تله مقابله با معلولها» گرفتار است و تا زمانی که علتهای اصلی، یعنی مداخلهگری دولت و اقتصاد دستوری اصلاح نشود، مشکلات پابرجا خواهد ماند.
وی با خطاب قرار دادن نمایندگان مجلس، مسوولان حاضر در نشست فعالان بخش خصوصی تصریح کرد: طی نشستهای اقتصادی، به جای پرداختن به ریشهها، معطوف به پیامدهای سیاستگذاریهای نادرست اقتصادی است در حالی که ریشه مشکلات به ساختار اقتصاد دولتی، مداخلات گسترده دولت، قیمتگذاری دستوری و محیط غیررقابتی کسبوکار مرتبط است.
وی با انتقاد از تکثر بخشنامهها و دستورالعملها گفت: امروز یک فعال اقتصادی با انبوهی از مقررات مواجه است که هم میتوان با آنها کار را پیش برد و هم میتوان به همان مقررات برای متوقف کردن فعالیتها استناد کرد و این بوروکراسی به جای حل مسایل مولد «معلول» است.
آسیب نگاه جرممحور در مساله مالیات
وی با اشاره به برخی رویهها در نظام مالیاتی کشور افزود: نگاه جرممحور و فشار فزاینده بر فعالان شفاف اقتصادی، بخش خصوصی را به آستانه تحمل نزدیک کرده است.
باقری تصریح کرد: بخش خصوصی به عنوان بخشی که با وجود تحریمها و خودتحریمیهای داخلی، تاکنون خود را ترمیم و مقاوم کردند، اما با تصمیمات و دستورالعملهای ناگهانی، ناچار به صرف تمام توان برای رفع موانع جدید میشود.
وی با اشاره به نقص سیاستهای ارزی اشاره کرد و گفت: مدیریت دستوری بازار ارز و مهندسی عرضه و تقاضا، بهویژه در بازار دوم، موجب سرکوب نرخ ارز میشود و در نهایت به بروز معلولهای جدید اقتصادی منجر میشود و در این مداخلات ساختاری دولت نهفته است.
چرا بودجه دیگر مرکز ثقل توسعه نیست؟
این فعال اقتصادی با بیان اینکه دولت بزرگ و پرهزینه امروز خود را در بودجه کشور نشان میدهد، تصریح کرد: بودجه دیگر مرکز ثقل توسعه نیست و بیشتر صرف هزینههای جاری دولت میشود و افزایش درآمدهای مالیاتی و نفتی نیز به جای هزینه در توسعه صرف تامین هزینههای دولت میشود.
عضو هیات رییسه اتاق ایران در خطاب به نمایندگان مجلس تاکید کرد: اگر مجلس تمام تمرکز خود را بر اجرای احکام برنامه هفتم توسعه در مسیر کوچکسازی دولت، واگذاری تصدیگریها، تقویت بخش خصوصی و اتکا به سازوکار بازار بگذارد، گام بزرگی در اصلاح اقتصاد برداشته خواهد شد و اتاقهای بازرگانی آمادگی دارد در کنار مجلس و دولت، این مسیر را همراهی کنند.
منبع : ایرنا-سمنان
نظر دهید